محمد حسین نعیمی

 

قانون اساسی جمهوری فرانسه

La Constitution française

 

اصل 1 

جمهوری فرانسه و ملت های سرزمین های ماوراء بحار با برخورداری از آزادی كامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشكیل یك اتحادیه‏ بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید. 

 

اصل 2 

فرانسه یك جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمكراتیك و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد.

پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشكیل شده است.سرود ملی "مارسه‏ یز" است.شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.

اساس جمهوری مبتنی بر حكومت مردمی است كه به وسیله مردم و برای مردم اداره میشود. 

 

اصل 3 

منشاء حاكمیت ملی، مردم می باشند كه حاكمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه‏پرسی اعمال می نمایند . هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.

مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یكسان به نحوی كه قانون اساسی پیش‏بینی می نماید انجام می پذیرد.

شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و كلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانونی رسیده‏اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا می باشند. 

 

اصل 4 

تشكیل احزاب و گروه‏های سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موُثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاكمیت ملی و دمكراسی احترام بگذارند. 

 

اصل 5 

رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاكم و همچنین استمرار حكومت را تضمین می نماید.

رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می باشد.

 

اصل 6 

رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یك قانون خاص معین خواهد شد. 

 

اصل 7 

رییس جمهور به موجب اكثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء كافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "یكشنبه" انجام می پذیرد.

در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی كه پس از كناره‏گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص داده‏اند، می توانند در انتخابات شركت نمایند.

دعوت به رأی‏گیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد.

چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امكان‏پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اكثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذكور در اصول 11 و 12 این قانون) موقتا رییس مجلس سنا عهده‏دار این امر می گردد. و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.

در صورتی كه شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی‏گیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگر این كه از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.

چنانچه تا 7 روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی كه حداكثر 30 روز قبل از تاریخ مذكور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.

در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یكی از دو نامزدی كه بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از كناره‏گیری احتمالی بدست آورده‏اند، شورای نگهبان اعلام می نماید كه باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یكی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.

در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "2" اصل 61 این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یك نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص كه در اصل 6 این قانون پیش‏بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان میتواند مهلت‏های مذكور در بندهای مزبور را در صورتی كه رأی‏گیری بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود كه تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود كماكان ادامه خواهد داد.

در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی كه به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نمی باشد. 

 

اصل 8 

رییس جمهور نخست‏وزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخست‏وزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخست‏وزیر ، وزراء را عزل می نماید. 

 

اصل 9 

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است. 

 

اصل 10 

قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد. ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت كلی یا جزیی بنماید. مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنكاف نمایند. 

 

اصل 11 

رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترك مجلسین كه در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی كه مربوط به قوای حاكمه می شوند و یا لوایحی كه محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهده‏ایست كه هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممكن است كه بر روی نظام كشور اثراتی داشته باشد، را به همه‏پرسی عمومی بگذارد.

زمانی كه لوایح مذكور از طریق همه‏پرسی مورد تأیید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیین‏شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود. 

 

اصل 12 

رییس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست‏وزیر و روُسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكیل می گردد.

چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشكیل بشود، در این صورت یك دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود.

انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی باشد. 

 

اصل 13 

رییس جمهور تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می نماید. وی مقامات لشكری و كشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیأت دولت تصویب می شود:

مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریتهای فو‏ق‏العاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در كشورهای ماوراء بحار، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مركزی.

تصدی سایر مقاماتی كه میباید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می شود. 

 

اصل 14 

اعطای استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام می گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه خارجی به كشور را می پذیرد. 

 

اصل 15 

فرماندهی كل قوا و ریاست شوراها و كمیته‏های عالی دفاع ملی با رییس جمهور می باشد. 

 

اصل 16 

هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بین‏المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاكمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‏وزیر و روُسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید.

رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات می باید به گونه‏ای باشد كه قوای حاكمه بتواند در كوتاه‏ترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.

در چنین موقعیتی مجلسین مكلف به تشكیل جلسه می باشند.

مجلس شورای ملی را نمیتوان در زمان اعمال اختیارات فو‏ق‏العاده مذكور در این ماده منحل نمود. 

 

اصل 17 

رییس جمهور دارای حق عفو می باشد. 

 

اصل 18 

ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد. این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فو‏ق‏العاده تشكیل خواهد گردید. 

 

اصل 19 

تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیش‏بینی شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه بر امضاء رییس جمهور به امضای نخست‏وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‏وزیر به امضاء وزرای مسئول برسد.

 

اصل 20 

حكومت، سیاست كشور، را مشخص كرده و آن را اجرا می نماید و دستگاه‏های دولتی و قوای نظامی در اختیار حكومت می‏باشند.

حكومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش‏بینی شده در اصول 49 و 50 مسئول می‏باشد.

 

اصل 21 

اداره امور حكومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‏وزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید.

غیر از موارد مذكور در اصل 13، نخست‏وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاكمیت نموده و مقامات كشوری و لشكری را منصوب می نماید. وی میتواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.

در غیاب ریاست جمهوری، نخست‏وزیر وظائف وی را در شوراها و كمیته‏های پیش‏بینی شده در اصل 15 به عهده می گیرد.

نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد. 

 

اصل 22 

 

احكام نخست‏وزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرایی كه مسئول اجرای احكام مزبور هستند انجام میگیرد. 

 

اصل 23 

عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح كشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه‏ای دیگر مغایرت دارد.

در صورت عضویت هر یك از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام می پذیرد. 

 

اصل 24 

پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشكیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از كشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می باشند. 

 

اصل 25 

مدت دوره هر یك از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مذكور شرایط افرادی كه در صورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره‏ای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین می گردد. 

 

اصل 26 

هیچ یك از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاكمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.

جز موارد ارتكاب جرم مشهود یا محكومیت قطعی، هیچیك از اعضاء پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی كه متهم عضو آنست.

در صورت تقاضای هر یك از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد. 

 

اصل 27 

تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.

حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله میباشد.

حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می دهد. در این صورت هیچ یك از نمایندگان نمی توانند بیش از یك حق نیابتی قبول نمایند. 

 

اصل 28 

پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشكیل می شود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اكتبر شروع می شود كه مدت آن 80 روز بعد از تاریخ افتتاح می باشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود كه مدت آن بیش از 90 روز نمی تواند باشد.

چنانچه دوم اكتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یكی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد. 

 

اصل 29 

پارلمان به درخواست نخست‏وزیر با اكثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشكیل جلسه فوق‏العاده می دهد.

زمانی كه به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‏العاده تشكیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسه‏ای كه به منظور آن تشكیل فوق‏العاده داده رسیدگی كرده باشد. فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.

فقط نخست‏وزیر می تواند تشكیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یك ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید. 

 

اصل 30 

به غیر از زمانی كه پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشكیل جلسه میدهد تشكیل و خاتمه جلسات فو‏ق‏العاده با فرمان رییس جمهور انجام می پذیرد. 

 

اصل 31 

اعضاء هیأت دولت می‏توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند. 

 

اصل 32 

رییس مجلس شورای ملی برای یك دوره مجلس انتخاب می شود و رییس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره‏ای انتخاب می شود.

 

اصل 33 

جلسات مجلسین علنی است و گزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یك از مجلسین می توانند به درخواست نخست‏وزیر و یا (10)/(1) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشكیل جلسه دهند. 

 

اصل 34 

تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد:‏

 - حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی

 - تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.

 - ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت

 - تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازاتها

 - آیین دادرسی كیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‏های قضایی، وضعیت و پایه‏های قضایی.

 - میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس.

 قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید:

 - نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی

 - تأسیس انواع سازمان ها

 - تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع كارمندان كشوری و لشكری دولت.

 - ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالكیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.

 قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:‏

 - امور تشكیلاتی، دفاع ملی

 - اداره امور تشكیلات محلی در محدوده صلاحیت ها و منابع آنها

 - آموزش

 - رژیم مالكیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی

 - قانون‏های كار سندیكا و تأمین اجتماعی.

 - قوانین مالی، درآمدها و هزینه‏های دولت را تحت شرایطی كه در قانون پیش‏بینی شده است مشخص می نماید.

 قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می كند.

 مفاد این اصل توسط یك قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد. 

 

اصل 35 

اعلام جنگ با پارلمان می باشد. 

 

اصل 36 

حكومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد. 

 

اصل 37 

مواردی كه در حیطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمیگیرند مقررات نامیده می شوند. آن دسته از مصوبات مجلس كه تصمیم‏گیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را میتوان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی كه پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن كه شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند. 

 

اصل 38 

دولت می تواند برای اجرای برنامه‏های خود از پارلمان كسب اجازه نماید كه برای مدتی محدود از طریق "اردونانس"(1) تصمیماتی اتخاذ نماید كه اصولا تصمیمات مزبور در حكم قانون می باشند این اردونانس‏ها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی كه قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور كان‏لم‏یكن تلقی می گردد.

پس از سپری شدن مدت مذكور در بند اول این اصل اردونانس‏ها غیر قابل تغییر می باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی كه در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‏اند.

 (پاورقی1 ): اردونانس وسیله قانونی می باشد كه دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی كه معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد. 

 

اصل 39 

پیشنهاد لوایح توسط نخست‏وزیر و اعضاء پارلمان صورت می‏گیرد. لوایح كه از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می رسد و سپس به دفتر یكی از دو مجلس ارائه می شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می گردد. 

 

اصل 40 

پیشنهادات و اصلاحیه‏هایی كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه می شود چنانچه تصویب آنها سبب كاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد. 

 

اصل 41 

چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد كه پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذكور در اصل 38 می باشد، در این صورت دولت میتواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رییس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یكی از طرفین در ظرف 8 روز تشكیل جلسه میدهد. 

 

اصل 42 

بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یك از مجلسین كه لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می پذیرد. هر یك از مجلسین كه متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت. 

 

اصل 43 

طرح‏های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی كه آن را دریافت نموده به كمیسیونهای مخصوص كه بدین منظور تشكیل شده جهت بررسی ارسال می شود. در خصوص لوایح و طرحهایی كه در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است كه آنها به یكی از كمیسیونهای دائمی كه تعدادشان به 6 كمیسیون در هر مجلس بالغ می گردد، ارسال می شود. 

 

اصل 44 

اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شروع مذاكرات، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیه‏ای كه قبلا به كمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یك مرتبه به رأی می گذارد. 

 

اصل 45 

به منظور تصویب یك متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی كه یك لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست‏وزیر می تواند پس از یك بار بررسی در هر یك از مجلسین درخواست تشكیل كمیسیون مشترك متشكل از اعضاء مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه كند.

متن تهیه شده توسط كمیسیون مشترك میتواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه‏ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی شود.

چنانچه كمیسیون مذكور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش‏بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می تواند بعد از یك بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد كه در مورد متن فوق‏الذكر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت مجلس مذكور می‏تواند متنی را كه توسط كمیسیون مشترك تهیه شده و یا آخرین متنی كه توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید. 

 

اصل 46 

قوانینی كه قانون اساسی به آنها خصوصیت ویژه‏ای اعطاء می كند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می یابد. در هر یك از مجلسین كه لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آنها، میتواند درباره آن شور و رأی گیری نماید.

رویه مذكور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالك در صورت عدم كسب آراء اكثریت مطلق اعضاء نیر می تواند مورد تصویب قرار گیرد.

قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء می گردد.

 

اصل 47 

پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش‏بینی شده به وسیله یك قانون خاص تصویب می نماید.

چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت 40 روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می نماید و مجلس مزبور باید ظرف 15 روز تشكیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیش‏بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت 70 روز سكوت نماید، می توان متن لایحه را از طریق دستور لازم‏الاجرا، به اجرا گذاشت.

چنانچه قانون بودجه كه درآمد و هزینه‏ها و عملكرد را تعیین می نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می خواهد كه به فوریت به او اجازه دریافت مالیاتها را داده و از طریق تصویب‏نامه، هزینه‏های مورد نظر را به اجرا بگذارد. زمانی كه پارلمان تعطیل است مدت پیش‏بینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد.

دیوان محاسبات، پارلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می نماید. 

 

اصل 48 

دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی كه مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می گردد.

برای سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخ‏های دولت نیز یك جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد. 

 

اصل 49 

نخست‏وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یك خط ‏مشی كلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می نماید.

مجلس شورای ملی پس از رأی‏گیری می تواند دولت را استیضاح كند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل يك دهم اعضاء مجلس شورای ملی می باشد. رأی گیری نمی تواند قبل از 48 ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی كه پاسخ مثبت به استیضاح می دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اكثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اكثریت آراء حاصل نگردد امضاءكنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش‏بینی شده در بند ذیل:‏

نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یك لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود كه آن لایحه تصویب شده است مگر این كه ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به‏ تصویب مجلس برسد. نخست‏وزیر می تواند پس از اعلام سیاست كلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد. 

 

اصل 50 

در صورتی كه مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست كلی دولت را رد نماید، نخست‏وزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس جمهور نماید. 

 

اصل 51 

برای اجراء نمودن مفاد اصل 49 اتمام دوره‏های عادی یا فوق‏العاده اجبارا به تأخیر خواهند افتاد. 

 

اصل 52 

مذاكره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رییس جمهور است. شرح كامل مذاكراتی كه به منظور عقد یك قرارداد بین‏المللی انجام می شود و نیاز به امضاء رییس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید. 

 

اصل 53 

تأیید و امضاء معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بین‏المللی و امور مالی دولت كه موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می گردند و همچنین مواردی كه مربوط به احوال شخصیه می شوند و بالاخره معاهداتی كه موجبات جدا شدن بخشی از كشور و یا الحاق به كشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر می گردند، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امكان‏پذیر نمی باشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذكور پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت.

هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد. 

 

اصل 54 

چنانچه رییس جمهور، نخست‏وزیر با روُسای هر یك از مجلسین اظهار نمایند كه یكی از تعهدات بین‏المللی كشور مغایر با قانون اساسی می باشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آن كه تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امكان‏پذیر نمی باشد. 

 

اصل 55 

معاهدات یا قراردادهایی كه به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده‏اند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر این كه طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید. 

 

اصل 56 

شورای نگهبان دارای 9 عضو است كه برای مدت 9 سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست. يك سوم اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یك بار تغییر مییابند. 3 عضو شورای مزبور توسط رییس جمهور و 3 عضو توسط رییس مجلس شورای ملی و 3 عضو دیگر توسط رییس مجلس سنا انتخاب می گردند. علاوه بر 9 عضو پیش‏بینی فوق، روُسای جمهوری قبلی كشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود.

رییس شورای نگهبان توسط رییس جمهور انتخاب می گردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیین‏كننده می باشد.

 

اصل 57 

تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع می باشد. سایر ممنوعیت‏ها به موجب قانون خاص تعیین می گردد. 

 

اصل 58 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

شورای مذكور به اعتراضات رسیدگی كرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید.

 

اصل 59 

در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت كامل می نماید. 

 

اصل 60 

شورای نگهبان بر حسن اجرای همه‏پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی نماید. 

 

اصل 61 

قوانین خاص قبل از تصویب و همچنین آیین‏نامه‏های داخلی مجلسین قبل از اجراء باید به ‏شورای نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی، رییس مجلس سنا و یا 60 تن از نمایندگان مجلس و یا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانین می توانند تقاضای ارجاع آنها را به شورای نگهبان بنمایند.

در موارد پیش‏بینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یك ماه تشكیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. معذالك در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقلیل می یابد.

درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می آید. 

 

اصل 62 

هر گاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمیتوان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد.

تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاكمه متصدیان اداری و قضایی لازم‏الرعایه می باشند. 

 

اصل 63 

 

نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می نماید. 

 

اصل 64 

رییس جمهور با همكاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می نماید. تشكیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین میگردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر می باشند. 

 

اصل 65 

ریاست شورای عالی قضایی با رییس جمهور است. وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می باشد.

شورای عالی قضای متشكل از 9 عضو منتخب از طرف رییس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می گردند.

شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی كشور پیشنهاد می نماید. انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می گیرد، در مورد عفو مجرمین شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می گیرد.

شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می كند. در این صورت ریاست شورا به عهده رییس شعبه اول دیوان عالی كشور است. 

 

اصل 66 

هیچ كس را نمی‏توان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه كه حافظ آزادی افراد می باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می باشد. 

 

اصل 67 

"دیوان عالی عدالت" از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشكیل می شود. این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می گردد. رییس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می گردد. تشكیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش‏بینی می گردد. 

 

اصل 68 

رییس جمهور در انجام وظايف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتكاب خیانت بزرگ.

رییس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اكثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد. دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می باشد. اعضای حكومت از نظر كیفری در حین انجام وظايف محوله‏ مسئول می باشند، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می شود. در صورت توطئه اعضای حكومت بر علیه امنیت كشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آنها و شركاء آنان می باشد. در موارد پیش‏بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون كیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابی رعایت نماید. 

 

اصل 69 

در صورت تقاضای دولت، "شورای اقتصادی و اجتماعی" در مورد لوایح قانونی و آیین‏نامه‏ها و تصویب‏نامه‏ها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی كه ارائه گردیده است، اعلام نظر می نماید. یكی از اعضاء شورا را می توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود. 

 

اصل 70 

دولت همچنین می تواند درباره تمام مساإلی كه جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع می باشند از شورا نظرخواهی كند. هر لایحه قانونی و یا هر برنامه‏ای كه جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت كسب نظر به شورا ارائه خواهد شد. 

 

اصل 71 

تركیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می گردد. 

 

اصل 72 

تشكیلات كشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین های ماوراء بحار و تشكیلات دیگری كه آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می گردند.

در استانها و سرزمین های ماوراء بحار نماینده دولت موظف است كه منافع ملی، كنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد. 

 

اصل 73 

ایالات ماوراء بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود می توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند. 

 

اصل 74 

سرزمین های ماوراء بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند كه منافع خود را جزو منافع جمهوری می دانند. تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می گیرد. 

 

اصل 75 

در مورد شهروندانی كه دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل 34 این قانون اساسی اجرا می گردد. این افراد تا زمانی كه از حقوق مدنی خود صرف نظر نكرده‏اند در وضعیت كنونی خویش باقی خواهند ماند.

 

اصل 76 

سرزمین های ماوراء بحار می توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند. چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش‏بینی شده در بند اول اصل 91 به تصویب برسانند، می توانند تبدیل به یك استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشكیل گروه داده و یا با سرزمین های دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند. 

 

اصل 77 

در اتحادیه‏ای كه طبق این قانون اساسی تشكیل می شود دولت ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمكراتیك به عهده دارند. اتباع اتحادیه كه دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یكسانی هستند. 

 

اصل 78 

حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترك و همچنین سیاست مواداولیه استراتژیك می گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی حمل و نقل خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیه‏ها قرار دارند، به موجب موافقت‏نامه‏های خاص میتوان صلاحیت‏های اتحادیه‏ها را به یكدیگر واگذار نمود. 

 

اصل 79 

در صورتی كه دولتهای عضو طبق مفاد پیش‏بینی شده در اصل 76 تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترك توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد. 

 

اصل 80 

رییس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست. اتحادیه دارای یك شورای اجرایی، یك سنا و یك دیوان داوری می باشد. 

 

اصل 81 

دولت های عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل 6 شركت می نمایند. رییس جمهور به عنوان رییس اتحادیه، در هر یك از كشورهای عضو دارای نماینده می باشد. 

 

اصل 82 

ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رییس اتحادیه است. این شورا تشكیل شده است از نخست‏وزیر و رییس دولت هر یك از كشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه.

شورای اجرایی نحوه همكاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می نماید. تشكیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یك قانون خاص تعیین می گردد. 

 

اصل 83 

سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشكیل شده است. تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی كه در اتحادیه عهده‏دار می شود معین می گردد سنای مذكور دارای دو دوره فعالیت سالانه می باشد كه افتتاح و تعطیل آنها به وسیله رییس اتحادیه انجام می پذیرد، هر دوره نمی تواند بیشتر از یك ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رییس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترك، قبل از آن كه در این موارد مجلسین جمهوری رأی‏ دهند مذاكره و بررسی می نماید، در غیر این صورت این كار به وسیله مجلسین هر یك از كشورهای عضو اتحادیه انجام می شود.

سنای اتحادیه اقدامات، معاهدات یا قراردادهای بین‏المللی مذكور در اصول 35 و 53 قانون اساسی كه بر اساس آنها برای اتحادیه ایجاد تعهد مینماید را بررسی می كند.

سنای اتحادیه در زمینه مساإلی كه از طرف دستگاه های قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محو‏‏ل گردیده است تصمیماتی كه جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می نماید. این تصمیمات به همان طریقی امضاء می گردند كه قانون در كشورهای عضو پیش‏بینی نموده است. مقررات مربوط به امور و تشكیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می گردد. 

 

اصل 84 

حل و فصل اختلافات بین اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود. صلاحیت و تشكیلات این دیوان طبق قانون خاص معین می گردد. 

 

اصل 85 

به جز رویه پیش‏بینی شده در اصل 89، مفاد این فصل كه مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترك می باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می گیرد. مفاد این فصل نیز می تواند طبق توافق بین دول عضو اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد. 

 

اصل 86 

دولت مركزی می تواند تغییر شكل اساسی در وضعیت حكومت هر یك از كشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری كشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه‏پرسی محلی كه تنظیم و كنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می گردد، به تغییر نوع حكومت كشور مربوطه اقدام نماید. چگونگی این تغییر به وسیله یك توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری كشور ذینفع تعیین می گردد.

یك دولت عضو اتحادیه می تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یك دولت عضو اتحادیه همچنین می تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون این كه از اتحادیه خارج گردد. یك دولت خودمختار كه عضو اتحادیه نمی باشد نیز میتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد. وضعیت این دولت ها در داخل اتحادیه به وسیله توافق هایی كه در این خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافق های مذكور در بندهای قبلی و یا توافق های پیش‏بینی شده در بند دوم اصل 85 مشخص می گردد. 

 

اصل 87 

موافقت‏های ویژه‏ای كه جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری كشورهای مربوطه تأیید می شود. 

 

اصل 88 

جمهوری و یا اتحادیه می توانند با حكومتهای مختلف كه علاقمند به گسترش زمینه‏های گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می باشند معاهداتی منعقد نمایند. 

 

اصل 89 

 

تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخست‏وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد. طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همه‏پرسی قطعی خواهد شد. معذالك پس از تصمیم رییس جمهور مبنی بر ارائه طرح تجدید نظر قانون اساسی به پارلمان كه به صورت اجلاسیه مشترك تشكیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح مذكور موافقت اكثریت (5)/(3) كل آراء اعضاء اجلاسیه مشترك لازم است. دفتر اجلاسیه مشترك همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.

هر گونه اقدام در مورد تجدید نظر قانون اساسی در شرایطی كه تمامیت ارضی كشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حكومت جمهوری نمیتواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد. 

 

اصل 90 

زمانی كه مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشكیل می شود دوره عادی پارلمان قبلی به حالت تعلیق در می آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.

 تا تاریخ افتتاح مجلس جدید تنها می تواند پارلمان قبلی را به تشكیل جلسه دعوت نماید.

 اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی كه در حین انجام وظیفه هستند در یك زمان از اعتبار ساقط خواهد شد. 

 

اصل 91 

تشكیلات بنیاد جمهور كه به وسیله قانون اساسی پیش‏بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

 در مورد تشكیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.

 تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش‏بینی شده در اصول 6 و 7 این قانون به پایان خواهد رسید.

 دولت های عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی كه بستگی به وضعیت آنها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شركت خواهند نمود.

 مقامات مسئول در این حكومتها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش‏بینی شده توسط نظام جدید آن حكومتها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 سنای اتحادیه تا تاریخ تشكیل قطعی از اعضایی كه در شورای جمهوری فعالیت می نمایید تشكیل می شود.  قوانین خاصی كه به صورت ثابت تشكیلات سنای اتحادیه را مقرر می نمایند، میباید قبل از تاریخ 31 ژوییه 1959 میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول 58 و 59 تا تاریخ تشكیل این شورا بر عهده كمیسیونی متشكل از رییس و قائم مقام شورای دولتی، رییس دیوان عالی كشور، رییس دیوان محاسبات خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشكیل خواهند شد. 

 

اصل 92 

تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشكیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظايف دستگاه حاكم مصوباتی كه در حكم قانون می باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.

در ظرف مدت پیش‏بینی شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است كه به وسیله مصوبه‏ای كه در حكم قانون می باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده ‏است، اولین نظام انتخاباتی مجالس پیش‏بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.

در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‏تواند در تمام موارد تصمیماتی را كه برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی ها لازم می باشد اتخاذ نماید.

 این قانون اساسی به عنوان "قانون اساسی جمهوری فرانسه و كشورهای عضو اتحادیه" به اجرا در خواهد آمد.

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم تیر 1387ساعت 11:14  توسط محمد حسين نعيمي  |